مقتل شخصين وإصابة خمسة جراء إطلاق نار في "فيرجينيا" الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار عقب حفل تخرج في مدرسة ثانوية بمدينة "ريتشموند" في ولاية "فيرجينيا".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن شرطة مدينة "ريتشموند" قولها، إنه تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 19 سنة يعتقد أنه متورط في الحادث، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت القناة إلى أن القتيلين هما أحد الطلاب ويبلغ من العمر 18 سنة، والآخر أحد الأشخاص الحاضرين للحفل، ويبلغ من العمر 35 سنة.

وأضافت الشرطة الأمريكية أن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و58 سنة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات، حيث إن إصاباتهم خطيرة، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات حادث إطلاق النار.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.